وزارت صمت تکلیف نحوه فروش خودروسازان را روشن کرد
البته که مدیرکل وزارت صمت توضیحات بیشتری درباره این خبر به رسانههای رسمی نداده است و فقط عکس ابلاغ این دستور با امضای مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، در رسانههای خبری خودرویی به چشم میخورد. اما طبق پیگیری ایران صحت این خبر توسط معاونت وزارتخانه نیز تأیید شد. طبق این ابلاغ به خودروسازان و واردکنندگان، وزارت صمت تصمیم به شفافسازی نحوه فروش خودرو گرفته تا جلوی واسطهگری، رانت و تخلفات احتمالی در زمینه عرضه خودرو گرفته شود.
نقطه پایان فروش غیرشفاف
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابلاغ الزام بهرهبرداری از سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو به تمامی شرکتهای خودروساز و واردکنندگان خودرو خبر داد.
مهدی ضیغمی با تأکید بر اجرای تکالیف قانونی محوله، اظهار کرد: با عنایت به الزام صریح سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت ایجاد شفافیت، عدالت در عرضه و نظارت پیشگیرانه، این سامانه جهت اجرا و بهرهبرداری عملیاتی به تمامی شرکتها ابلاغ شده است. مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با اشاره به الزامات این ابلاغیه تصریح کرد: همه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده موظفند تمامی مراحل فرآیند فروش را صرفاً از طریق این سامانه ثبت و مدیریت کنند. دیگر هیچ مسیر موازی برای فروش خودرو پذیرفته نیست. مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه مغایرت، عدم ثبت یا کتمان اطلاعات در سامانه، مستقیماً بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آن شرکت خواهد بود. این سامانه، بستر اصلی ارزیابی عملکرد شرکتها در حوزه عرضه خودرو محسوب میشود و استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی، اعطای سهمیههای ارزی و صدور مجوزهای تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در سامانه مذکور خواهد بود.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر فوریت اجرای این ابلاغیه، اظهار کرد: شرکتها موظفند با قید فوریت نسبت به تجهیز زیرساختها و آموزش کاربران ذیربط اقدام کرده و گزارش آغاز بهرهبرداری عملیاتی را به این دفتر ارسال کنند. ضیغمی در پایان با اشاره به عواقب تخطی از این دستورالعمل، هشدار داد: هرگونه استنکاف از اجرای این ابلاغیه یا تعلل در بارگذاری دادهها به عنوان تخلف از الزامات قانونی تلقی شده و مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی و برخورد قانونی به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی منعکسخواهد شد.
بررسی علل تشکیل سامانه رصد
سامانه رصد فروش خودرو که با نظارت مستقیم وزارت صمت راهاندازی شده، بیش از آنکه یک تغییر ساده در روند ثبتنام خودرو باشد، نشانه بازگشت دولت به کنترل جدیتر نحوه عرضه خودرو است. در سالهای اخیر، عرضه خودرو بارها شاهد بینظمی، اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد، فروش محدود و همچنین اعتراض خریداران نسبت به تأخیر در تحویل خودروها بوده است. حالا وزارت صمت تلاش میکند با متمرکز کردن اطلاعات فروش، رفتار خودروسازان و واردکنندگان را دقیقتر زیر نظر بگیرد. بر اساس این سیاست، شرکتهای خودروساز و واردکنندگان دیگر نمیتوانند خارج از چارچوب تعیینشده اقدام به فروش گسترده یا عرضه محدود و سلیقهای کنند.